✍️ نویسنده:محمدرضا مهدوی
🗞️ بهشتینگار، شماره پنجاهونهم، آذر ۱۴۰۳
مقدمه
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی دولت اسلامی، مسئولیت فراملی دولتها در قبال ابناء بشری، جامعه جهانی، جنبشهای رهاییبخش و دیگر مسلمانان جهان است که نظریهپردازان مختلف اسلامی را به اندیشهورزی در این خصوص واداشته است. نظریهپردازان این حوزه سعی میکنند تا با تلاشهای فکری خود به ادله اثبات مسئولیتهای فراملی و حدود و ثغور آن در دولت اسلامی بپردازند و تعارض میان مسئولیتهای فراملی با منافع ملی را حل نمایند. در این یادداشت، تلاش شده است تا دیدگاه شهید بهشتی نسبت به مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی و حدود و ثغور آن بررسی شود.
1.مسئولیت فراملی
مراد از مسئولیتهای فراملی در ادبیات سیاسی آن عبارت است از «مجموعه وظایفی که یک دولت- ملت در خارج از مرزهای خود و برای تحقق بخشیدن به اهداف ایدئولوژیک یا بشردوستانه، خود را مکلف به انجام آنها میداند.» (حقیقت و صالحی، 1381: 250) مبنای مسئولیت فراملی دولت اسلامی بر قرآن و سنت استوار است. قرآن کریم میفرماید که: «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» (چرا در راه خدا جهاد نمیکنید و در راه (آزادی) جمعی، ناتوان از مرد و زن و کودک که دائم میگویند: بار خدایا، ما را از این سرزمین که مردمش ستمکارند رهاییبخش و از جانب خود برای ما نگهدار و یاوری فرست.) ( نساء/ 37) از این آیه استفاده میشود که بر مسلمانان واجب است که اگر ديدند مسلماني، گرفتار ظالمي شد، به قدر قوه و قدرت خود بايد اقدام كنند و رفع شر آن را بنمايند. (طیب، 1378، ج 5: 136)
در سنت نبوی نیز به این مهم اشاره شده است و نبی مکرم اسلام (ص) در حدیثی میفرمایند که: «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم». «هر کس ندای (مظلومیت) فردی را بشنود و به کمک وی نشتابد، مسلمان (واقعی) نیست» (کلینی، 1399، ج 2: 164). این روایت نیز بهروشنی، مسئولیت کمک به مظلومان جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان را بر عهده مسلمانان و بهطور خاص، دولت اسلامی میگذارد.
با توجه به نمونههای فوق و دیگر آیات و روایاتی که به همین مضمون وجود دارد، دولت اسلامی دارای وظایف و مسئولیتهایی در قبال مظلومین و مستضعفین جهان است که مبنای مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی میباشند.
در رابطه با حدود و ثغور مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی، مرز مسئولیتهای فراملی بهعنوان یک متغیر وابسته مبتنی بر دو متغیر مستقل ولایت و دفاع میباشد. بنابراین متناسب با نوع تعریف، نسبت به ولایت امر در عصر غیبت به لحاظ حدود و تعیین آن، از مطلقه گرفته تا دولت عرفی و از نصب تا انتخاب و وکالت؛ و همچنین تعریف و تبیین حدود دفاع، از مرزهای ملی گرفته تا گستره مظلومان عالم، دایره مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی نیز تغییر میکند. (حقیقت، 1376: 10)
تعارض میان مسئولیتهای فراملی و منافع ملی
در باب حل تعارض میان مسئولیتهای فراملی و منافع ملی، نظریههای متفاوتی توسط متفکرین اسلامی ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) نظریه ملیگرایی اسلامی که مطابق آن هرچند آرمان جهانگیری و جهانداری اسلام در عصر حضور امام معصوم، موردپذیرش است اما در شرایط غیبت بر اهداف و منافع ملی و خدمت به وطن از طریق اسلام، تمرکز دارد و منافع ملی را ارجح بر وظایف فراملی میداند. (بازرگان، 1361: 28-29)
ب) نظریه واقعگرایی که بر تحقق یک دولت- ملت نمونه در داخل مرزهای ملی با استفاده از تمام ابزارهای داخلی و بینالمللی تأکید دارد و طبق آن، تثبیت اوضاع داخلی، مقدم بر رویکرد جهانی و مسئولیتهای فراملی میباشد. (احمدی طباطبایی و پروانه، 1390: 170)
ج) نظریه آرمانگرایی که مخالف با نظام دولت- ملت بوده و مرزهای ملی را به رسمیت نمیشناسد و آن را آورده سیاستهای استعماری میداند و مبارزه برای برانداختن نظم جهانی فعلی با تمام ابزارهای ممکن را جزو اولویتهای خود میداند. مطابق این نظریه، مسئولیتهای فراملی بر اهداف و منافع ملی، اولویت مییابد و اندیشه صدور مطلق انقلاب بهعنوان وظیفه اصلی دولت اسلامی برای کمک به جهانگرایی اسلامی در نظر گرفته میشود. این نظریه هدف دولت اسلامی را از داخل به بیرون مرزهای اسلامی منتقل کرده و بر این باور است که واقعیات داخلی نباید بر رویکرد جهانی و ظلمستیزی بینالمللی تأثیر منفی بگذارد و دولت اسلامی را از وظیفه خود یعنی حمایت از مسلمانان و مظلومان سراسر جهان بازدارد. (فیرحی، 1383: 260-261)
د) نظریه امالقری که مطابق با آن، در میان دولتهای اسلامی، کشوری که امکان رهبری کل امت را داشته باشد بهعنوان امالقری انتخاب میشود و منافع و اهداف امالقری از اهمیت و اولویت برخوردار خواهد بود. طبق این نظریه در صورت تزاحم میان منافع امالقری با منافع و مصالح امت اسلامی، همواره مصالح امت، اولویت خواهد داشت مگر آنکه هستی و حیات امالقری مورد تهدید واقع شود که در این صورت منافع امالقری بر مصالح امت اسلامی اولویت پیدا میکند و حمایت از آن بر کل امت اسلامی واجب خواهد بود. (لاریجانی، 1369: 48-50)
با مرور اجمالی چهار نظریه فوق باید اذعان داشت که هر یک از متفکرین اسلامی، متناسب با قائل شدن به یک تبیین از امر ولایت و دفاع، به یکی از نظریات در رابطه با مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی نزدیک میشود و مطابق آن به تفسیر مسئولیتهای فراملی دولت اسلامی میپردازد. اکنون با توجه به مطالب فوقالذکر به تحلیل مسئولیتهای فراملی از دیدگاه شهید بهشتی پرداخته میشود.
مسئولیتهای فراملی در اندیشه شهید بهشتی
شهید بهشتی، دولت اسلامی را در برابر آزاد کردن مسلمانان جهان و سرزمینهای اسلامی از سلطه بیگانگان و همچنین یاریرساندن به مستضعفان جهان در مقابل مستکبران، مسئول و آن را وظیفه دولت اسلامی میداند. به اعتقاد شهید بهشتی، ابزارهای قابلاستفاده در مسیر ایفای چنین مسئولیتی متعددند. برای مثال، دولت اسلامی باید در موقعیتهای گوناگون فرصتجویی کند و از افشای سیاستهای توطئهگرایانه مستکبران در مقابل سایر ملل غافل نماند. همچنین باید در مسیر تبلیغ اسلام، بهعنوان مکتب انقلابی رهاییبخش در میان محرومان جهان، نقشی فعالانه ایفا کند. (حسینی بهشتی، 1388: 478)
بهعنوان بررسی مصداقی میتوان به سیره شهید بهشتی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی اشاره کرد که بهصورت مداوم به مسلمانان و کشورهای اسلامی هشدار میداد و میگفت: «ما کشتار برادران مسلمان افغان را محکوم میکنیم. این کشتار و هر اقدام دیگر کشورهای متجاوز در دنیا، بهخصوص تجاوز ستمگرانه شوروی به افغانستان، صد در صد محکوم است. ایران وظایف و تعهد اسلامی و اجتماعی خودش را در مورد قیامهای مستضعفین، بهخصوص در کشور برادرمان افغانستان، در حد امکان، طبق قوانین اسلام و شرط انسانیت، انجام خواهد داد». (حسینی بهشتی، 1396، ج 2: 15)
علاوه بر موارد فوق، حضور شهید بهشتی بهعنوان نایبرئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و اظهارات ایشان در زمان بررسی اصل 152 و 154 قانون اساسی، دیدگاه شهید بهشتی در رابطه با مسئولیت فراملی دولت اسلامی را روشن میکند.
در اصل 152 قانون اساسی آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب، استوار است.» همچنین در اصل 154 اشاره شده است که «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.»
مشاهده صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان میدهند که این دو اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی بهاتفاق آراء و با موافقت همه افراد حاضر از جمله شهید بهشتی، تصویب شده است و این موضوع، موافقت قطعی شهید بهشتی با این دو اصل را نشان میدهد که خود نشانگر ابعاد مسئولیت فراملی دولت اسلامی است. همچنین ایشان در جریان تصویب دو اصل فوق میفرمایند که: «این اتفاق آراء، دلیل و شاهد بر اصالت انقلاب ماست و به جهانی بودن انقلاب و اینکه انقلاب، آنطور که بعضیها میگویند قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند.» (حسینی بهشتی، 1364، ج 3: 1519-1521)
جمعبندی
با توجه به مطالب بیانشده، شهید بهشتی مسئولیتهای فراملی را یکی از وظایف اصلی و غیرقابل تعلیق دولت اسلامی میداند و اهمیت آن بهقدری است که در قانون اساسی نیز باید بدان پرداخته شود. در رابطه با حدود و ثغور مسئولیتهای فراملی در دیدگاه شهید بهشتی نیز باید اذعان داشت که با توجه به اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه و ثابت بودن تمام مناصب و اختیارات امام معصوم برای فقیه و محدود نبودن او به احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشری، حدود مسئولیتهای وی نیز مطلق خواهد بود و چون فقیه حاکم نسبت به تمام انسانها و بهطور خاص نسبت به همه مسلمانان در اقصی نقاط جهان، ولایت دارد، پس نسبت به همه آنها مسئولیت و وظایفی بر عهده دارد و این وظایف فراملی ایجاب میکند که ولیفقیه بتواند بر اساس اصل مصلحت، منابع در اختیار را به نحو لارم در داخل و خارج از مرزهای ملی توزیع کند و اهداف نظام اسلامی را دنبال نماید. از سوی دیگر، چون طبق نگاه شهید بهشتی، مسئولیتهای فراملی از جنس وظیفه و تکلیف هستند، بنابراین همواره در راستای منافع ملی نخواهند بود و ممکن است در برخی موارد، منطبق بر اهداف و منافع ملی و در برخی موارد دیگر در تزاحم با آن باشند. بنابراین آنچه از مجموع بیانات و دیدگاههای ایشان به دست میآید این است که هرچند حفظ موجودیت نظام اسلامی و تأمین منافع آن از اوجب واجبات است اما رویکرد جهانگرایانه و وظیفه فراملی آن را نیز نمیتوان نادیده گرفت و محبوس ماندن نظام اسلامی در مرزهای جغرافیایی و عدم پیگیری اهداف و مسئولیتهای جهانی، از آفات بزرگ انقلاب اسلامی خواهد بود.
کتابنامه
قرآن کریم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بازرگان، مهدی (1361)، حکومت جهانی واحد، تهران: انتشارات پیام آزادی.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (1396)، سخنرانیها و مصاحبههای آیتالله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی، تدوین محمدرضا سربندی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (1388)، حزب جمهوری اسلامی مواضع تفصیلی، تهران: انتشارات بقعه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
حقیقت، سیدصادق (1376)، مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهور.
طیب، سید عبدالحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.
فیرحی، داوود (1383)، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت.
کلینی، محمد بن یعقوب (1399)، اصول کافی، تصحیح و ترجمه حمید احمدی جلفایی، تهران: انتشارات ناصح امین.
لاریجانی، محمدجواد (1369)، مقولاتی در استراتژی ملی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
احمدی طباطبایی، سید محمدرضا؛ پروانه، محمود (1390)، «نسبت منافع ملی و مسئولیتهای فراملی نظام ج.ا. ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 25، صص 153-182.
حقیقت، سیدصادق؛ صالحی، سید جواد (1381)، «مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی»، مجله مطالعات خاورمیانه، شماره 32، صص 247-252.