نظارت بر انتخابات در اندیشه شهید بهشتی
رضا نوریان – عضو کارگروه فقه و حقوق
برای دانلود pdf این شماره کلیک کنید
مقدمه
انتخابات، انتخاب کردن و انتخاب شدن با حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم گره خورده است. تجلی آزادی در این سه مقوله از امارات وجود حق تعیین سرنوشت است. حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‌المللی متعددی ذکر شده و می‌توان گفت به‌صورت معاهده‌ای و عرفی در نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز به‌عنوان یک حق بنیادین تثبیت شده است. همچنین امروزه مفهوم دموکراسی و مردم سالاری، نهادینه شدن آزادی است که مقارن با شرکت هرچه بیشتر مردم در شکل‌گیری قدرت، اتخاذ تصمیمات، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان و راهیابی به قدرت سیاسی است. فلذا نظارت بر انتخابات در پیوندی تنگاتنگ با این حق بنیادین و انسانی قرار دارد. نظارت بر انتخابات می‌تواند به دو نحو اثر بگذارد؛ تضمین‌کننده و پاسدار و یا تحدید کننده و تهدید.
از آنجا که یکی از اصلی‌ترین اهداف دموکراسی تامین حقوق آزادی‌های بنیادین افراد است نظارت بر انتخاب کردن و انتخاب شدن ضرورت می‌یابد تا در این فرایند تخلف و تقلبی صورت نگیرد و حق مردم تضییع نشود.
آزادی افراد چه در انتخاب کردن و چه در انتخاب شدن، یک آزادی مطلق و بی‌قید و شرط نیست. حق و آزادی‌های فردی جز در موارد معدود از جمله آزادی عقیده، منع برده‌داری و منع شکنجه، مطلق و بی‌قید و شرط نیستند از همین رو نمی‌توان امکان ایجاد محدودیت‌هایی در انتخاب کردن و انتخاب شدن را به کلی منکر شد. اما باید در ارتباط با این محدودیت‌ها به دو نکته بسیار مهم و اساسی توجه کرد؛ اولاً این محدودیت‌ها خلاف اصل بوده ، باید به صورت کاملاً استثنایی اعمال شوند و ثانیاً همین محدودیت‌های استثنایی باید عادلانه و یا به دیگر سخن اخلاقاً موجه باشند. (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۲: ۱۲۶)
۱. نظارت بر انتخابات ایران
جهت اطمینان از صحت جریان انتخابات که در واقع منعکس‌کننده آرای واقعی مردم در انتخاب نمایندگان می‌باشد، به تبع تعیین ناظر بر عملکرد مجریان و صحت جریان انتخابات، امری لازم محسوب می‌شود که این مسئله صرفاً به نظام سیاسی ایران اختصاص ندارد، بلکه در همه کشورهای پیشرو در دموکراسی که چندین سال سابقه انتخابات آزاد را با بینش و نگرش فلسفه سیاسی تجربه کرده‌اند نیز موضوعیت دارد. (هاشمی و عدالت جو، ۱۳۹۰: ۲۰۲)
قوانین اساسی کشورها معمولاً نهادی را برای نظارت بر انتخابات و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و در نهایت ابطال یا تایید آن تعیین می‌نمایند. نظارت توسط قضات عمومی دادگستری، قضات اساسی، قضات اداری، قضات خاص انتخاباتی، پارلمان و یا انجمن‌های نظارت مردمی، شیوه‌های رایج نظارت بر صحت انتخابات سیاسی می‌باشند. در همه کشورهایی که حکومت‌های دموکراتیک دارند اصل نظارت بر انتخابات اعمال می‌گردد. برای مثال در ترکیه دادگاه اختصاصی انتخابات وجود دارد، در اتریش دیوان قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است و در فرانسه شورای قانون اساسی در انتخابات نمایندگان مجلس ملی و سنا به شکایت مربوط به مبارزات انتخاباتی یا برگزاری انتخابات رسیدگی می‌کند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز شورا در سه مرحله آماده‌سازی انتخابات، برگزاری و اعلام نتایج آن حضور دارد. (تقی زاده و رضایی، ۱۳۹۰: ۴۴)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان را طبق اصول ۹۹ و ۱۱۸ مسئول نظارت بر انتخابات دانسته است. بدین ترتیب قانون اساسی، اصل نظارت قاضی اساسی بر انتخابات را پذیرفته است. این نظارت هم شامل وظیفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و تقلبات انتخاباتی و هم شامل وظیفه پیگیری و رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی و در نتیجه اعلام نتایج نهایی انتخابات است. شورای نگهبان نظارت خود را به‌طور موثر توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت شهرستان، هیئت نظارت بخش و ناظران در شعب اخذ رای، اعمال می‌کند. اعضای شورای نگهبان موظفند بر اساس شرایط مقرر در قانون اساسی، به‌طور مثال برای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵، افراد واجد شرایط صلاحیت را معرفی کنند.
۲. نظارت بر انتخابات در اندیشه شهید بهشتی
از آن‌جایی‌که شهید بهشتی، به‌عنوان یکی از متفکران و نظریه‌پردازان معاصر مسلمان در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است، بررسی نظر وی در رابطه با نظارت بر انتخابات حائز اهمیت می‌باشد. به‌طور کلی هنر شهید بهشتی این بود که توانست جمهوریت و اسلامیت را در قانون اساسی کنار هم بنشاند، تا هم حق تعیین سرنوشت مردم نهادینه شده و امور کشور متکی بر آرای ملت باشد، و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اسلام ظهور و بروز اجتماعی و سیاسی پیدا کند. (ورعی، ۱۳۹۸: ۱۲)
شهید بهشتی به مبانی و ریشه‌های نظارت بر انتخابات که در مقدمه ذکر شد، یعنی آزادی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت توجه ویژه‌ای داشته است:
۲.۱. آزادی
از منظر شهید بهشتی، انسان دو ویژگی دارد که آن را از موجودات دیگر متمایز می‌کند؛ نخست اندیشه تحلیلگر و نوآفرین؛ و دوم آزادی و انتخابگری. در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام، مسئله بزرگ و اساسی که نقش تعیین‌کننده و شکل‌دهنده دارد، این است که انسان‌های پویای آزادی بسازد که با انتخاب خویشتن به راه حق، راه خدا و راه پاکی و تقوا درآید. کوشش اسلام این است که انسان آزاد تربیت کند. آزاد از همه چیز، آزاد از بند هوا و هوس، آزاد از تسلط خشم، آزاد از گرایش به جاه‌طلبی و قدرت و ثروت، آزاد از تسلط دیگران، آزاد آزاد تا راه خویشتن را همواره آزادانه انتخاب کند. مردم را در جهل و بی‌خبری و ناآگاهی نگه داشتن و از آزادی و آزاد زیستن محروم کردن بزرگترین ظلم و ستم در حق آن‌هاست. (بهشتی، ۱۳۹۰: ۱۹)
۲.۲. حق تعیین سرنوشت
شهید بهشتی در سخنرانی‌های خود در حسینیه ارشاد (که در کتاب مبانی نظری قانون اساسی آمده است) بارها به حق تعیین سرنوشت مردم اشاره کرده‌اند. وی می‌گوید: «به نظر ما همه مسائل، همه مصالح باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تامین بشود. از طریق دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی، به‌عنوان زمامدار امت. این یک پایه اساسی است.» (بهشتی، ۱۳۹۴: ۱۶)
۲.۳. مردم سالاری و نقش سیاسی مردم
«در جامعه اسلامی، مردم در جریان امور نقش تعیین‌کننده دارند، ولی تفاوت اصلی نقش مردم در این نظام با نقش آنها در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک این است که در نظام اسلامی این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اعمال می‌شود، مکتبی که خود مردم یا لااقل اکثریت آنها، آزادانه پذیرفته و تصمیم گرفته‌اند آیین و راه و رسم زندگی آنها باشد. نقش و حضور مستمر مردم در صحنه از راه‌هایی مانند انتخاب مکتب، انتخاب قانون اساسی، انتخاب رهبری، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی [و] انتخاب اعضای شوراها اعمال می‌شود.» (بهشتی، ۱۳۹۴: ۲۰)
باتوجه به مبانی فکری شهید بهشتی، می‌توان گفت وی شدیداً بر مسئله آزادی سیاسی و خصوصاً حسن اعمال انتخابات؛ به عنوان یکی از مظاهر کنشگری سیاسی مردم، تاکید دارد. از همین‌رو نظارت بر انتخابات در اندیشه وی امری لازم است. اگر شهید بهشتی بر حفظ آزادی تاکید داشته باشد، طبعاً با نظارتی که تضمین‌کننده آزادی مردم در انتخابات است نیز مخالفتی ندارد. عقیده وی و انعکاس آن در تفسیر و متن اصلی اصول [۱]۱۱۸ و ۹۹[۲] قانون اساسی مشهود است. اما نهاد ناظر باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که اقدامات انجام شده توسط آن، نزد افکار عمومی به دور از هرگونه شائبه جانبداری از طیف و گروه خاصی تلقی شود. در این خصوص دو ویژگی را باید در نظر گرفت: ۱. استقلال و بی‌طرفی ۲. ذینفع نبودن در نتایج انتخابات.
لازمه استقلال و بی‌طرفی عدم وابستگی به احزاب، گروه‌ها و دولت وقت است. لازمه بی‌طرف بودن نیز عدم تفاوت مبنی بر اینکه چه گروهی در انتخابات پیروز شود، می‌باشد. در رابطه با ذینفع نبودن نیز قوه مجریه، به‌دلیل ذینفع بودن از نتیجه انتخابات، نباید در مقام نظارت قرار گرفته و در مقام اجرا نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. این دو ویژگی اصلی نهاد ناظر در تقریرات شهید بهشتی مورد توجه قرار گرفته است. وی می‌گوید: «ما مسئله‌ای داریم به‌عنوان همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه‌پرسی و چون انتخاب، به‌وسیله عموم ملت و به‌طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت، صرفاً در اختیار دولت با رئیس جمهوری قبلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه‌ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‌هایی است که در اجرا پیدا می‌شود، او هم بر این قسمت نظارت کند.» (بهشتی، ۱۳۶۴، ج۲: ۹۶۵) روشن است که شهید بهشتی با پذیرش اصل نظارت، ویژگی‌های نهاد ناظر را برشمرده است. دوری از مسائل اجرایی، به معنای عدم نظارت قوه مجریه و ذینفع نبودن در نتیجه انتخابات است. از عبارت «دوری از حب و بغض» نیز استقلال و بی‌طرفی نهاد ناظر برداشت می‌شود.
جمع‌بندی
انعکاس اندیشه شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ است. حقوق و ارزش هایی همچون آزادی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت مردم، در اندیشه شهید بهشتی ذیل مصادیق متعددی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود چنین عقایدی، طبیعی است که وی به نظارتی که تضمین کننده آزادی مردم و در راستای حق تعیین سرنوشت مردم است، معتقد باشند. در زمینه نظارت بر انتخابات، ایشان قائل هستند به وجود ناظری با ویژگی‌های: استقلال و بی‌طرفی، ذینفع نبودن در نتایج انتخابات و یا همان اجرایی نبودن نهاد ناظر.
شهید بهشتی در بیانات خود ذیل مذاکرات تصویب اصل ۸۲ مصوب ۱۳۵۸[۳] ، با توجه به ساختار کشور، بهترین نهاد را برای نظارت بر انتخابات شورای نگهبان دانسته و این وظیفه نظارتی نیز علاوه بر وظیفه اصلی شورای نگهبان یعنی انطباق مصوبات با قانون اساسی و موازین اسلام، در قانون اساسی گنجانده شد. «…برای اینکه این مقام مشخص بشود در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است.» (حسینی بهشتی، ۱۳۶۴، ج۲: ۹۶۵)
در انتها باید متذکر شد، اینکه نهاد ناظر بر انتخابات باید چه گستره‌ای از اختیارات و قلمرو و رسیدگی را داشته باشد که از ویژگی‌های شایسته خود تجاوز نکند و همچنین در چارچوبی عمل کند که منجر به تحدید و تهدید آزادی‌های مردم نشود، بلکه موجب تضمین هرچه بیشتر حقوق و آزادی‌های مردم شود، مجالی دیگر می‌طلبد. اگر سال‌های بیشتری از وجود شهید بهشتی و اندیشه ایشان بهره‌مند می‌شدیم، احتمالاً به تفسیر و تشریح و تعیین این قلمرو و گستره با شفافیت بیشتری پرداخته می‌شد و به تبع، شبهات و ایرادات حقوقی و سیاسی که هنوز هم مطرح است، یا پاسخ مناسب و راه حل داشته و یا اصلاً مطرح نمی‌شدند.
کتاب‌نامه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حسینی بهشتی، سیدمحمد، (۱۳۹۰)، نقش آزادی در تربیت کودک، تهران: روزنه
حسینی بهشتی، سیدمحمد، (۱۳۹۴)، مبانی نظری قانون اساسی، تهران: روزنه
ورعی، سید جواد، (۱۳۹۸)، نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم، تهران:روزنه
تقی زاده، جواد؛ رضایی، سعید، (۱۳۹۰)، «بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه»، مجله حقوق اساسی، شماره ۱۶
قاری سیدفاطمی، سید محمد، (۱۳۸۲)، «حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی»، مجله مدرس علوم انسانی پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۳۱
هاشمی، سیدمحمد؛ عدالت جو، اعظم، (۱۳۹۰)، «مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان»، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره ۱۱
[۱] اصل ۱۱۸: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.
[۲]اصل ۹۹: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. (مصوب ۱۳۶۸)
[۳] اصل ۹۹ کنونی، مصوب ۱۳۶۸.
