ماهیت امضای حکم رییس جمهور توسط رهبر، در اندیشه شهید بهشتی و امام خمینی
سید امیرمهدی مشرف ـ عضو کارگروه سیاست
برای دانلود pdf این شماره کلیک کنید
مقدمه
نظام جمهوری اسلامی یکی از نظام‌های بدیع سیاسی است که پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به‌وجود آمد. هرچند که نظام‌های جمهوری از سالیان گذشته در کشورهای مختلف وجود داشته و اهالی علم به آن آشنایی دارند اما اضافه شدن قید اسلامی بر جمهوری، وضعیت را برای بسیاری مبهم می‌کند. چرا که از یک سو ما از جمهوریت سخن می‌گوییم که ناشی از حاکمیت ملی و آرا عمومی است و مردم با رای دادن به یک فرد به‌عنوان رییس جمهور و دیگر نهادهای انتخابی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود عمل می‌کنند و از طرف دیگر حکومت‌های اسلامی را داریم که به‌صورت تاریخی صحبتی از انتخابات و مشارکت عمومی و حق تعیین سرنوشت به‌شکل مصطلح امروزی وجود ندارد بلکه مبانی حاکمیت و مشروعیت، حاکمیت الهی است و حاکمان خود را به طُرُق مختلف منصوب از طرف خداوند می‌دانند و بر این اساس حق اعمال حاکمیت را برای خود قائل هستند. بنابراین زمانی که از جمهوری اسلامی سخن می‌گوییم برای بسیاری این ابهام به‌وجود می‌آید که آیا منظور، یک حاکمیت دوگانه است؟ یا خیر؛ اگر منظور حاکمیت دوگانه است شیوه ارتباط و جایگاه هرکدام به چه شکل مشخص می‌شود؟
یکی از بزنگاه‌هایی که این دوگانه به‌شکل واضح جلوه‌گر می‌شود در موضوع امضای حکم رییس جمهور توسط رهبر است. در یند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیاراتی که برای رهبری مشخص شده این‌گونه است: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…» (ق.ا) همین مسئله منجر به بروز اختلافاتی شده است که منظور از این امضا چه چیزی است؟ آیا این امضا صرفا جنبه تشریفاتی دارد؟ آیا امضا کردن حکم رئیس جمهور توسط رهبری، ثمره حقوقی دارد؟ آیا رهبر مکلف به امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب توسط مردم است یا آنکه مختار به امضا یا عدم امضا است؟ این‌ها سوالاتی هستند که در این نوشته قصد داریم به آنها بپردازیم و بر اساس نظام اندیشه رهبر فقید انقلاب اسلامی و شهید بهشتی به آنها پاسخ دهیم.
۱. تشریفاتی بودن یا نبودن این امضا
افرادی نسبت به تشریفاتی بودن امضای حکم رییس جمهور توسط رهبر، استدلالاتی اقامه کرده‌اند که بیشتر قائل به حاکمیت مردم بوده و آن را اصل قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال دکتر هاشمی در کتاب خود برای تشریفاتی فرض کردن امضای حکم رییس جمهور توسط رهبر دو دلیل می‌آورند؛ اولاً که حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود عموماً به‌وسیله انتخابات مشخص می‌گردد و مشروعیت رهبری نیز به‌دلیل انتخاب شدن به‌وسیله خبرگان منتخب مردم است. بنابراین مخالفت با آرای عمومی و استنکاف رهبری از امضای حکم ریاست جمهوری، بی‌اعتنایی به حاکمیت ملت و ناصواب است. ثانیاً صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان مشخص می‌گردد و این شورا بر کاندیداها از این نظر نظارت می‌کند. همچنین در مرحله انتخابات نیز شورای نگهبان بر صحت انتخابات نظارت می‌کند بنابراین با پیش بینی این دو نظارت در قانون اساسی، عدم امضای حکم رییس جمهور بعد از آن که فردی دارای شرایط مورد تایید قانون اساسی توسط مردم در انتخابات سالم، اکثریت آرا را به‌دست آورده چندان معقول به‌نظر نمی‌آید و زیر سوال بردن حجیت شورای نگهبان است. (هاشمی، ۱۴۰۰ ج۲: ۷۸-۷۹)
با این همه اما عده‌ای دیگر با استناد به حاکمیت الهی ولی فقیه و نظریه نصب فقیه از جانب معصومین قائل به آن هستند که امضای حکم رهبری برای مشروعیت یافتن رئیس جمهور لازم است و پیش این امضا، رئیس جمهور از مشروعیت قانونی برخوردار نیست. این گروه معتقدند که علاوه بر نظارت‌های اعمال شده توسط شورای نگهبان در قانون اساسی، امضای رهبری بر حکم رییس جمهور نیز یکی از ابزارهای نظارتی ولی فقیه است که نه به‌شکل غیر مستقیم و توسط شورای نگهبان بلکه به‌صورت مستقیم توسط شخص رهبر اعمال می‌شود تا ضمن تضمین عدم انحراف جامعه از آرمان‌ها و اصول خود، مقدمات لازم برای اعمال ولایت، زیر نظر ولایت امت، توسط رهبر که در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است را فراهم آورد. (غمامی، کدخدا مرادی، ۱۳۹۷: ۲)
۱، ۱. نظر امام خمینی
بحث در این خصوص ارتباط مستقیمی دارد به بحث در خصوص مبانی مشروعیت در اندیشه امام خمینی. همانطور که در نوشته مربوط به ولایت فقیه دیدیم، بر اساس نظر امام خمینی در بینش اسلامی، تنها کسی که می‌تواند به فردی حق حکمرانی و اعمال قدرت بدهد خداوند است. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی که نظامی بر آمده از تعالیم اسلام است نیز صحبت از حاکمیت دوگانه و مبانی مشروعیت دوگانه صحیح نمی‌باشد و مبنای مشروعیت تنها یک چیز است و آن هم اذن خداوند است؛ پس زمانی که ما از مشروعیت فقیه برای حکومت کردن سخن می‌گوییم، معنای این سخن آن است که ولی فقیه از جانب معصومین، که آنها نیز منصوبان و نائبان خداوند بر روی زمین هستند، برای حکومت کردن در عصر غیبت معصوم، منصوب شده است نه چیز دیگری. بر این اساس در نظر امام خمینی مردم اساساً از سمت خودشان نمی‌توانند عامل مشروعیت بخش برای یک فرد باشند و مشروعیت بخشی توسط مردم اتفاق نمی‌افتد.
رئیس جمهور در قانون اساسی ما پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است. ( اصل ۱۱۳ ق.ا) همچنین «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.» (اصل ۶۰ ق.ا) این بدین معنا است که بسیاری از اختیاراتی که برای ولی فقیه در عصر غیبت از حیث حاکمیتی می‌شناسیم، بر طبق قانون اساسی از طریق رئیس جمهور اعمال می شود؛ بنابراین جایگاه رئیس جمهور در کشور ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و شناختن مبنای مشروعیت آن در فهم این موضوع که ماهیت امضای حکم رییس جمهور توسط رهبر چیست، پر اهمیت است. امام خمینی در این خصوص می‌گویند:
«به حرف‌های آن‌هایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند اعتنا نکنید اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور تا نصب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است نمی‌فهمند فقیه چه است نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه.» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۰، ص ۲۲۱)
صحبت‌های امام خمینی در این خصوص گویا است که ایشان رئیس جمهور را بدون نصب از جانب ولی فقیه، مصداق طاغوت بر می‌شمارند بنابراین از صحبت ایشان می‌توان اینطور نتیجه گرفت که امضای حکم رئیس جمهور به هیچ عنوان تشریفاتی نبوده و تا زمانی که فقیه حکم او را امضا نکند وی از هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی برخوردار نیست و تنها پس از نصب شدن توسط فقیه است که او اذن انجام امور حکومتی به‌عنوان رئیس جمهور را پیدا می‌کند. این مسئله در احکام صادره برای رئیس جمهوران توسط ایشان قابل مشاهده است چرا که عبارت «تنفیذ رای مردم» و «منصوب کردم» در تمام احکام دیده می‌شود. (ر.ک: غمامی، کدخدا مرادی، ۱۳۹۷: ۱۰ و ۲۳) همچنین از مبانی اندیشه ایشان که اختیارات رهبری را مقید به احکام اولیه و قانون اساسی نمی‌دانند و قائل به اطلاق ولایت فقیه بر اساس مصالح کشور هستند می‌توان گفت در اندیشه امام خمینی برای فقیه، صلاحیت تخییری جهت امضای حکم رئیس جمهور وجود دارد و ولی فقیه با در نظر گرفتن مصالح کشور می‌تواند از امضای حکم رئیس جمهور خودداری کند و امضا کردن یا نکردن حکم رئیس جمهور از جمله اختیارات رهبری می‌باشد.
۲، ۱. نظر شهید بهشتی
شهید بهشتی نیز مانند امام خمینی به‌عنوان یک اندیشمند مسلمان، به این باور داشته‌اند که تنها خداوند است که حق سلطه و حکومت بر دیگران را دارد و هیچ یک از انسان‌ها مگر به حکم خداوند نمی‌توانند این کار را بکنند. در نظر ایشان، تکلیف حکومت و حکمرانی در زمان حضور معصوم مشخص است و معصومین، منصوبین خداوند بر کره خاکی هستند و زمان حضور آنها هیچ‌کس غیر از آنان، لایق قرار گرفتن در مسند حکومت نیست. اما در عصر غیبت، شهید بهشتی معتقد است خداوند یک سری شرایط کلی را مقرر کرده تا فردی که می‌خواهد رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد باید واجد آنها باشد و میان افرادی که این ویژگی‌ها را دارند مردم را مختار گذاشته تا خودشان رهبر خودشان را انتخاب کنند. بنابراین از نظر شهید بهشتی، هرچند که تنها مرجع مشروعیت زا خداوند است اما در عصر غیبت، خود خداوند به مردم این اذن را داده که با انتخاب خود میان افرادی با ویژگی‌های خاص مذکور در منابع فقه به حاکم خود مشروعیت اعطا کنند. حالا زمانی که ولی فقیه جامع الشرایط از جانب مردم انتخاب شد دیگر اطاعت از او بر همگان الزام آور خواهد بود.
حوزه ولایت این فقیه، مطلق است و امور مختلف مانند کشف احکام، اجرای احکام و قضاوت بر اساس این احکام را در بر می‌گیرد. ولی فقه به تنهایی نمی‌تواند همه امور را در جامعه عهده دار شود و کارها را به صورت فردی و مستقیم انجام بدهد. از این رو قوه مجریه به ریاست رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی، وظیفه اجرای قوانین را زیر نظر رهبری بر عهده دارد. در حقیقت، وظایف اجرایی رهبری به او تفویض می‌شود. بنابراین چنین شخصی باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد و هرکسی شایستگی لازم برای قرار گرفتن در این جایگاه را ندارد. از این رو شرایطی در قانون پیش بینی شده است که باید در داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری احراز شود تا پس از آن بتوانند پا به عرصه انتخابات بگذارند.
با این نکاتی که گفته شد به نظر ماهیت امضای رهبری بر حکم رئیس جمهور در اندیشه شهید بهشتی تا حدود زیادی مشخص می‌شود. اولاً در نظر ایشان امضای حکم ریاست جمهوری به هیچ عنوان تشریفاتی نبوده و این امضا تنفیذ حکم رئیس جمهور، برای عهده‌دار شدن مقام اجرا زیر نظر امامت امت است ( صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قـانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۹۰) و بدون امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری، رئیس جمهور از مشروعیت برخوردار نمی‌باشد.
اما آیا در نظر شهید بهشتی، رهبر می‌تواند از امضای حکم رئیس جمهور پس از آن که صلاحیت وی براساس اصول مکتبی مذکور در قانون، توسط شورای نگهبان تایید شد و در انتخاباتی که صحت آن نیز توسط شورای نگهبان تایید گشت، به پیروزی رسید، سرباز زند و حکم او را امضا نکند؟ در این خصوص شهید بهشتی صحبت واضحی دارند و در پاسخ به سوالی که درمورد حق وتوی رهبر برای باطل کردن رای مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است چنین توضیح می‌دهند:
«. اگر تأیید می‌کنید که این امت و این مردم انقلابی بسیار آگاه شده‌اند و آگاهانه انتخاب می‌کنند، چنانچه مردم رئیس جمهوری یا نمایندگان را انتخاب کردند، چرا برای امامت حق وتو گذاشته‌اید؟
معلوم می‌شود درباره قانون اساسی توضیح لازم است. اجازه بدهید ببینیم این حق وتو کجاست. اما در مورد نمایندگان مجلس و اینکه کسی درباره نمایندگان آن نظر می‌دهد، در اصول قانون اساسی مربوط به قوه مقننه، نه در اصل شصت‌و‌سه، نه در اصل شصت‌وچهار، نه در اصل شصت‌وپنج، نه در اصل شص وشش، نه در اصل شصت‌و‌هفت، نه شصت‌وهشت، نه شصت‌ونه و نه هفتاد هیچ چیز نمی‌بینیم. اما در مورد رئیس جمهوری چه؟ درباره رئیس جمهوری در احزاب بزرگ دنیا چه چیز معمول است؟ در یک حزب بزرگ معمول این است که افرادی نامزد می‌شوند و فعالیت می‌کنند و بعد انتخابات مقدماتی گاهی انجام می‌گیرد و گاهی شورای مرکزی آن حزب درباره این افراد بررسی می‌کند و مناسب‌ترین نامزد را معرفی می‌کند. حتی این مقدار هم در این قانون اساسی نیست. آنچه در قانون اساسی آمده این است که شرایطی در این قانون برای رئیس جمهوری ذکر شده است و چون رئیس جمهوری با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شود و یکی از راه‌های مناسب، برای اطلاع مردم از این که آیا این رئیس جمهوری، واجد شرایط مذکور در قانون اساسی هست یا خیر، (نه هر شرطی، امامت نمی‌گوید مردم این را انتخاب کنید یا نکنید، چنین چیزی در قانون اساسی نداریم) امامت می‌گوید در این فهرست منتشر شده برای نامزدهای رؤسای جمهوری، کدام یک واجد شرایط مذکور در قانون اساسی هست. اجازه بدهید این را بخوانم:
«بند چهار از اصل یکصدودهم: امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول (چون هنوز شورای نگهبان وجود ندارد) به تأیید رهبری برسد.» ملاحظه می‌کنید که هیچ حق وتو در میان نیست. معنای حق وتو این است که مردم کسی را انتخاب کنند و بعد رهبر یا شورای نگهبان بگوید نمی‌شود. چنین چیزی در قانون اساسی نداریم. ما گفتیم چون رئیس جمهوری باید در یک میدان گسترده مورد رأی دهی قرار بگیرد و شرایطی برای او در این قانون ذکر شده، برای اینکه مردم در این جهت بخصوص معطلی نداشته باشند و پرس و جوی زیادی نخواهند، شورای نگهبان که مسئول اجرای قانون اساسی است می‌گوید این افراد، واجد شرایط قانون اساسی هستند، حالا شما مردم هر کدام را انتخاب کردید انتخابتان قطعی است. بنابراین حق وتویی وجود ندارد.» (حسینی بهشتی، ۱۳۹۴: ۶۸ – ۶۹)
در تکمیل این موضوع باید گفت ایشان قائل به این هستند که تمام احکام اولیه، حکم ثانویه بردار نیستند و نمی‌توان با استناد به مصالح ثانویه از تمام احکام اولیه اسلامیه عدول کرد. با توجه به صراحت ایشان مبنی بر عدم وجود حق وتو برای رهبر بعد از مشخص شدن منتخب ملت، می‌توان این موضوع را از جمله مواردی که نمی‌توان به‌دلیل مصلحت از آن عدول کرد بر شمرد.
جمع‌بندی
باتوجه به اهمیت نهاد ریاست جمهوری و ارتباط آن با ولی فقیه در نظم حقوقی فعلی کشور، به بررسی ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری در اندیشه امام خمینی و آیت‌الله بهشتی پرداختیم و دیدیم که در اندیشه هر دو، امضای حکم رئیس جمهور تشریفاتی نبوده و جنبه مشروعیت بخشی به شخص رئیس جمهور را دارد. و اتفاقا امضای حکم عزل رئیس جمهور پس از احراز تخلف در دیوان یا رای مجلس و در نظر گرفتن مصالح را نیز می‌توان روی دیگر سکه تنفیذ حکم ریاست جمهور دانست اما تمایزی که میان این دو نفر وجود دارد چنین است که این امضا مانند بقیه صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی و فراتر از آن برای رهبری در نظر امام خمینی، صلاحیت تخییری است و رهبر می‌تواند بنا به مصالح عمل کند اما در طرف مقابل آیت‌الله بهشتی از آن جایی که برخی احکام اولیه را حکم ثانویه بردار نمی‌دانستند در این مورد خاص هم معتقدند که از این امضا نباید حق وتو برای رهبری در جهت نادیده گرفتن رای ملت فهم کرد و پس از آن که با شرایط قانونی، فردی منتخب ملت شد دیگر رهبر نمی‌تواند از امضای حکم او امتناع کند.
منابع
غمامی، سید محمد مهدی و کدخدا مرادی، کمال، (۱۳۹۷)، «تحلیل فقهی وحقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی»، مجله حکومت اسلامی، شماره پیاپی ۸۸، سال بیست‌وسوم، شماره دوم، تابستان ۹۹
هاشمی، سید محمد، (۱۴۰۰)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم، چاپ سی‌ویکم، تهران: نشر میزان
موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۷۸)، صحیفه نور جلد ۱۰، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، (۱۳۶۴)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی
حسینی بهشتی، سید محمد، (۱۳۹۴)، مبانی نظری قانون اساسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزنه
