وظایف اقتصادی دولت در اندیشه شهید بهشتی
فاطمه اسلام‌پناه – عضو کارگروه سیاست
برای دانلود pdf این شماره کلیک کنید
مقدمه
با گذشت چهل و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برپایی نظام سیاسی اسلام، همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات در صحنه حکمرانی و اداره کشور، مسئله اقتصاد بوده است. در این میان، دولت‌های گوناگونی قدرت را به‌دست گرفته و هرکدام، خواهان انجام وظایف اقتصادی در راستای تعالیم اسلام بوده‌اند. در پژوهش حاضر، قصد داریم تا نظرات شهید آیت‌الله دکتر بهشتی را پیرامون مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت در اسلام، مورد مطالعه قرار دهیم. بدون تردید، آرای ایشان به‌واسطه مشارکت موثر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش از ورود به مسئله اصلی، لازم به ذکر است که شهید بهشتی، فارغ از مباحث اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دولت در نظام اسلامی را زمینه‌سازی برای تکامل و رشد انسانی افراد جامعه دانسته و باور دارد که به‌دنبال این رشد و ترقی است که امکان موفقیت در سایر حوزه‌ها به‌دست می‌آید. به باور ایشان، مهم‌ترین وظیفه نظام اسلامی این است که انسان‌های پویای آزاد بسازد و باتوجه به کرامت و روح الهی افراد از سقوط جامعه در نهیلیسم و پوچ‌انگاری جلوگیری نماید. تجلی چنین آموزه‌ای در ترسیم سایر حوزه‌های فعالیت دولت نیز مشاهده می‌شود و تاکید بر اهمیت مبارزه با تبعیض و فقر در فعالیت‌های اقتصادی دولت، حاصل چنین تفکری است. در ادامه مباحثی چون تامین نیازهای مادی، تامین ابزار کار و سرمایه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کلان و نظارت بر جریان کلی اقتصاد، تحت عنوان مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت در اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱.تامین نیازهای مادی
در تنظیم برنامه‌های دولت، برخورداری تمام افراد جامعه از مواهب مادی، یک هدف است. به تعبیر شهید بهشتی اگرچه هدف زندگی انسان، سیر الی الله و حرکت رشدیاب به سوی خداوند است اما نقش انگیزه‌های مادی در ایجاد حرکت برای فرد و جامعه به شرط آنکه به دنیاپرستی و مال‌پرستی، منتهی نشود مورد قبول است. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۷ج: ۱۸۶) بنابراین «باید به همه افراد جامعه امکان داد که به اندازه کافی غذا بخورند، به اندازه کافی حرکت و تلاش کنند، به اندازه لازم درس بخوانند، مهارت یاد بگیرند، امکان رشد داشته باشند و وقتی مهارتی را یاد گرفتند باید به آن‌ها امکان داد که برای خودشان کار بکنند و مجبور نباشند کارشان را با دستمزد ناچیز به دیگران بفروشند؛ زمینه استثمار را باید از بین برد.» (حسینی بهشتی، ۱۳۹۶، ج۲: ۱۶۷) درنتیجه، زمانی که افرادی در جامعه حضور دارند که از توانایی تامین این نیازها محرومند؛ دولت اسلامی متعهد است برای تامین زندگی همه بی‌درآمدها و یا کم‌درآمدها به‌مثابه یک پشتوانه مالی عمل نماید. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۴: ۵۸۱)
۱,۱. تامین مسکن
تامین مسکن از مسئولیت‌های اساسی دولت، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود. برنامه‌‌ریزی و سیاستگذاری جهت تامین مسکن مناسب برای شهروندان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی افراد، بهبود شرایط و افزایش کیفیت زندگی را تضمین می‌کند. به بیان شهید بهشتی «مسکن از نیازهای اساسی هر انسان و از شرایط عمده تشکیل خانواده برای پسران و دختران جوان است. کمبود مسکن از راه‌های فشار اقتصادی صاحبان مستغلات بر مردم کم‌درآمد و حقوق بگیر و به‌وجود آمدن یک قشر بسیار پردرآمد نیز هست.» (حسینی بهشتی، ۱۳۸۸: ۴۷۰) بنابراین مطابق قانون اساسی، یکی از وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران، فراهم کردن مقدمات تهیه مسکن برای هر فرد و خانواده است و دولت و مجلس، در مقابل تامین مستقیم یا غیرمستقیم مسکن برای شهروندان متعهد هستند. (همان)
۱,۲. تسهیل ازدواج
شهید بهشتی در رابطه با نقش دولت در امر ازدواج، بیان می‌کند که وظیفه دولت در وهله اول، روشن کردن روابط حقوقی زن و مرد، پدر و مادر و فرزندان و در وهله دوم، فراهم نمودن یک سلسله روابط اقتصادی است که در آن، تسهیلات لازم برای ازدواج دختران و پسران، فراهم آید. به‌عنوان مثال دخالت دولت در اموری چون کمک به تهیه مسکن و نظام شغلی و یا تحصیلی مناسب، در تحقق این امر، موثر است. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۶: ۸۴)
۲. تامین ابزار کار و سرمایه
شهید بهشتی در رابطه با تامین ابزار کار و سرمایه، صریحا بیان می‌کند که: «تز اقتصادی ما برای بیرون بردن جامعه‌مان از بن‌بست فقر و محرومیت، خلاصه می‌شود در این بیان که دولت اسلامی ما در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولد انجام بدهد، چه کار کشاورزی باشد، چه کار صنعتی باشد، چه کار خدماتی، وظیفه دارد برای هرکس که می‌خواهد کار کند سرمایه و ابزار کاری را فراهم کند که در اختیار خود او باشد. کشاورزان ما در جمهوری اسلامی باید روی زمینی کار کنند که متعلق به خود آن‌ها باشد. کارگران ما در جمهوری اسلامی باید با ابزار کار و سرمایه‌ای کار کنند که متعلق به خود آن‌ها باشد.» (حسینی بهشتی، ۱۳۹۷الف: ۲۴۳)
به‌عنوان مثال، اگر شخصی قصد دارد با رانندگی و تاکسیرانی کسب درآمد کند، ناچار است با ماشینی کار کند که متعلق به شخص دیگری است و در این صورت، مطابق شرایط مالک آن وسیله، به اشتغال پرداخته و به او سهمی پرداخته می‌شود؛ درصورتی‌که مطابق قوانین اسلام، دولت اسلامی نباید این شهروند را بی‌پناه گذاشته تا او مجبور شود با مزد ناچیزی برای صاحب ماشین کار کند و اساسا این مسئله در دولت اسلامی نامشروع است. «دولت اسلام، دولت جمهوری اسلامی، از بیت‌المال عمومی، از درآمد نفت، از درآمدهای دیگر، از مالیات‌هایی که می‌گیرد، وظیفه دارد برای هر مسلمان، برای هر ایرانی، ولو غیر مسلمان، برای هرکس که تابع این جمهوری اسلامی است، ابزار و سرمایه کاری فراهم کند تا هیچ فردی مجبور نباشد کار خودش را به مزد ناچیزی که دیگران به او می‌دهند بفروشد. دولت اسلامی، موظف است تا در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولد انجام دهد، سرمایه و ابزار کار فراهم نماید و در اختیارش بگذارد.» (همان: ۲۴۳)
به عقیده شهید بهشتی، راه عملی مبارزه با استثمار، همین است و لازم است که این امر در یک برنامه چند ساله دنبال شود. این تز، علاوه بر اینکه به رفع فقر، بیکاری و جلوگیری از استثمار شهروندان منجر می‌شود؛ ثمره دیگری نیز دارد که مطابق آن اگر شخصی خود صاحب سرمایه است به این درک می‌رسد که کارگران، به‌ناچار در کنار او نبوده و مجبور نیستند که مزدوران سرمایه باشند و هرگاه سهم عادلانه‌ای از سود و درآمد به ایشان تعلق نیابد، از دولت، سرمایه می‌گیرند. بنابراین با به‌کارگیری این تز، علاوه بر مقابله با استثمار، آزادی در کسب و کار نیز تامین می‌شود. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۱: ۶۱-۶۲)
۳. سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کلان
به باور شهید بهشتی، سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و وسیع، تولیدات و توزیعات بزرگ، از حدود امکانات افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها بیرون است و در این صورت، انجام چنین اموری به‌عنوان واجبی از واجبات حکومت تلقی شده و دولت اسلامی باید مستقیما عهده‌دار انجام این واجب گردد. ایشان معتقدند که این مسئله در مکاتب اقتصادی، به‌عنوان یک تز پیشرفته شناخته می‌شود و این همان اقتصادی است که صنایع مادرش، ملی است؛ ملی به آن مفهوم که در اختیار دولت نماینده مردم باشد. از طرف دیگر، به‌دلیل اینکه تولیدات و توزیعات بزرگ، نقش بسیار حساسی بر قیمت‌ها و سطح زندگی مصرف‌کنندگان دارند، در این صورت، مشکل نرخ‌گذاری‌های ظالمانه، تورم، بالارفتن مصنوعی نرخ‌ها و خطر بیکاری کارگران در مواقع بحران، به‌خودی خود تا حدودی حل می‌شود؛ زیرا شاهرگ‌های اقتصاد، در دست دولتی است که نماینده ملت است و در جهت سود ملت، عمل می‌کند. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۷ب: ۱۴۶-۱۴۹)
شهید بهشتی، موفقیت دولت‌های سرمایه‌دار و سوسیالیست را در این موارد، تاییدی بر مدعای خویش می‌داند. «ملی کردن صنایع بزرگ در کشورهای سرمایه‌داری، اقدام به سدسازی و راه‌سازی و ایجاد خط آهن و خطوط کشتیرانی از جانب دولت‌ها، ترقیات شگفت‌انگیز علمی، فنی و اقتصادی کشورهای سوسیالیستی، نشان می‌دهد که راه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، منحصر به کار سرمایه‌داران بزرگ رباخوار نیست.» (همان: ۲۱)
۴. نظارت بر جریان کلی اقتصاد
شهید بهشتی، یک بخش مهم از وظایف دولت در حوزه اقتصاد را مرتبط به رهبری و هدایت مسائل اقتصادی در دو بخش تولید و توزیع می‌داند. به عقیده ایشان، دولت اسلامی موظف است بر جریان کلی اقتصاد، نظارت کند و در هر زمان که ممکن است شیوه تولید و یا توزیع، به مصالح اقتصادی عموم آسیبی وارد کند، مداخله کرده و مقابل آن بایستد. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۴: ۵۸۱) به‌طور کلی، ایشان حضور دولت را عامل نظم در حوزه اقتصاد تلقی کرده و معتقد است که نظارت دولت، به این دلیل که به‌دنبال تحقق منافع جمعی است، از بروز فقر، محرومیت، اختلاف و تبعیض طبقاتی که حاصل رقابت بیش از حد در جریان بازار آزاد است خودداری می‌کند.
جمع‌بندی
طبیعتا وظایف دولت در حوزه اقتصاد، منحصر به آنچه گفته شد نیست. با این وجود سعی شد تا با درک مهم‌ترین دغدغه شهید بهشتی در تبیین وظیفه دولت، مبنی بر فراهم کردن زمینه تکامل روحی و حفظ آزادی انسان، چند مورد از وظایف دولت در حوزه اقتصاد، تبیین گردد. به باور ایشان، تامین نیازهای مادی، تامین مسکن و تسهیل ازدواج، تامین ابزار کار و سرمایه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کلان و نظارت بر جریان کلی اقتصاد از وظایف دولت در حوزه اقتصاد، به‌شمار می‌رود. اگرچه اندیشه اقتصادی شهید بهشتی نیاز به تحقیق و تبیین مفصل‌تری دارد اما در نوشتار حاضر تلاش شد تا کلیاتی در رابطه با حوزه مداخله دولت در اقتصاد، به جهت حفظ کرامت و آزادی انسان تبیین شود. در انتها لازم به ذکر است که دولت مورد توجه شهید بهشتی، دولتی است که نماینده شایسته ملت خویش باشد؛ درغیر این صورت در اندیشه ایشان، رهایی از استثمار فردی، هرگز به معنای بردگی، تحت لوای سرمایه‌دار بزرگتری به نام دولت نیست.
کتاب‌نامه
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۹۷الف)، ولایت، رهبری، روحانیت، چاپ چهارم، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد، (۱۳۹۷ب)، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۹۷ج)، نظام اقتصادی اسلام (مباحث کاربردی)، چاپ اول، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۹۶)، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۹۴)، شناخت اسلام، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۹۱)، حزب جمهوری اسلامی، گفتارها. گفتگوها. نوشتارها، چاپ دوم، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (۱۳۸۸)، حزب جمهوری اسلامی: مواضع تفصیلی، تهران: بقعه.
